مازندران - آرینا خبر - رامین حسن زاده – در پایان هر سال مصوبه جدید شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران و نیروی کار برای سال جدید تعیین و سپس اجرایی می گردد.

موضوع تعیین دستمزد متناسب با مهارت و تخصص کارگران فنی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان حوزه کار و اقتصاد در ایران تبدیل شده است.

روند فعلی تعیین دستمزد پایین کارگری و عدم توانایی کارگران برای تامین معیشت و گذران زندگی شان، سبب نگرانی جدی کارشناسان در خصوص خالی شدن واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی از نیروی کار ایرانی در آینده ای نه چندان دور شده است چرا که نیروی کار جوان دیگر رغبتی برای وارد شدن به شغل کارگری با توجه به دستمزدهای پایین آن ندارند.

کارشناسان تأکید دارند که دستمزد منصفانه برای کارگران فنی و ماهر نه تنها عاملی برای تأمین معیشت آنان می باشد بلکه کلیدی‌ترین راهکار برای افزایش بهره‌ وری، جلوگیری از فرسایش سرمایه‌های انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در بازار کار کشور است.

  رامین حسن زاده - فعال رسانه ای و مدیر مسئول آرینا خبر 

   پایگاه خبری و اطلاع رسانی ایرانیان

فعالان حوزه کارگری در کشور معتقدند که تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران با مصوبه شورای عالی کار با هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و تامین زندگی آنان در سال جدید فاصله قابل‌توجهی دارد و این موضوع می تواند به نارضایتی عمومی و بیشتر شدن شکاف های اجتماعی منجر شود.

تعیین و پرداخت دستمزد در واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی برای کارگران فنی و ماهر و دارای سابقه مهارت فنی در انجام کار باید متفاوت با کارگران عادی و ساده و تازه کار باشد و توجه به رفاه و زندگی کارگران فنی و ماهر و دارای سابقه مهارت فنی می تواند پیش‌نیاز توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در جامعه باشد.

یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دستمزد کارگری در ایران عقب‌ ماندگی و فاصله تعیین و پرداخت دستمزد کارگری با نرخ تورم است.

بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، افزایش دستمزد کارگران همواره کمتر از نرخ تورم بوده و قدرت خرید جامعه کارگری به طور مستمر کاهش یافته است.

این وضعیت برای کارگران فنی و ماهر و دارای سابقه مهارت فنی که سال‌ها برای کسب تخصص و مهارت هزینه کرده‌اند و دارای خانواده و همسر و فرزند هستند آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد کرده است.  

کارشناسان حوزه کار معتقدند که تعیین و پرداخت دستمزد بر اساس حداقل‌های قانونی بدون توجه به سطح مهارت و تخصص کارگران موجب می‌شود تا انگیزه نیروی کار برای ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای کاهش یابد و در بلند مدت کیفیت و کمیت نیروی کار در کشور کاهش پیدا کند.

کارگران فنی و ماهر ستون اصلی صنعت و تولید در کشور هستند.

امروزه نقش کارگران فنی در تولید و توسعه در کشور برجسته می باشد.

انجام خیلی از کارهای مهم صنعتی، تولیدی و خدماتی از اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی وعمرانی و به کارگیری فناوری‌های نوین، همگی به نیروی کار انسانی ماهر و توانمند وابسته است.

با این حال آمارها نشان می‌دهد که دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ای در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه پایینی قرار دارند و عملاً با انگیزه‌ای اندک و دغدغه‌ای فراوان برای تأمین معیشت و زندگی خود وارد محیط کار خود می شوند.

این وضعیت نه تنها بهره‌ وری را کاهش می‌دهد بلکه زمینه‌ساز مهاجرت نیروهای کار ماهر و فنی به کشورهای همسایه و خروج سرمایه‌های انسانی از کشور می‌گردد.

با توجه به اهمیت راهبردی حضور کارگران فنی و ماهر ایرانی برای اقتصاد و توسعه کشور ضرورت دارد نظام تعیین و پرداخت دستمزد بر اساس ضرورت آن مورد بازنگری قرار گیرد.

تعیین و پرداخت دستمزد کارگران فنی و ماهر که نتیجه سال‌ها آموزش و تجربه هستند باید بر اساس طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و با در نظر گرفتن سطح تحصیلات، سابقه کار و تخصص و مهارت و جایگاه شغلی بالاتر آنان محاسبه و طراحی شود و متمایز با دستمزد کارگران عادی و ساده و تازه کار باشد.

کارگران فنی و ماهر باید به عنوان سرمایه‌های ملی در کشور دیده شوند و سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای ارتقای معیشت و جایگاه اجتماعی آنان تدوین شود.

تعیین و پرداخت حداقل دستمزد برای کارگران و نیروی کار ایرانی سبب می گردد تا در آینده نه چندان دور سرمایه گذران و صاحبان مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی به علت نبود نیروی کار ماهر ایرانی دچار ضرر و خسارت شوند.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که:

تعیین و پرداخت دستمزد مناسب برای کارگران فنی و ماهر یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است.

کارگری که با حقوقی منصفانه زندگی شرافتمندانه‌ و رفاه در زندگی داشته باشد با انگیزه‌ای مضاعف در مسیر تولید و آبادانی ایران گام برمی‌دارد.

تعیین و پرداخت حقوق منصفانه به نیروی کار ماهر و فنی ایرانی بر اساس مهارت و تخصص آنان گام مهمی در جهت بهبود معیشت و رفاه زندگی کارگران می باشد.

تحقق عدالت دستمزدی در جامعه کارگری کشور سبب می گردد تا کارگران فنی و ماهر به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کنند.