مازندران - آرینا خبر - رامین حسن زاده - تعیین دستمزد سالانه برای کارگران عادی و فنی در حالی به یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور و دولت تبدیل شده است که فاصله عمیق میان سطح دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی کارگران وجود دارد.
این تعیین دستمزد های پایین زنگ خطر جدی برای معیشت زندگی میلیونها خانوار کارگری و همچنین خالی شدن مراکز صنعتی کشور از نیروی کار ایرانی در سالهای آینده نه چندان دور را به صدا درآورده است.
هزینه های واقعی زندگی یک خانواده کارگری در ایران و دریافت دستمزد کارگری تفاوت فاحشی را نشان می دهد که که دستمزد کارگری درصد کمی از هزینه های زندگی خانواده های کارگری را پوشش میدهد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تورم مزمن طی سالهای اخیر فشار بیسابقهای بر زندگی کارگران وارد کرده و فاصله محسوسی میان هزینههای واقعی زندگی و سطح دستمزدها ایجاد کرده است.
بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با مشکلات معیشتی در زندگی خود روبرو هستند و حمایتهایی همچون بیمه تأمین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و کالابرگ و ... به یک ضرورت فوری در زندگی آنان تبدیل شده است.
هزینه های واقعی زندگی و افزایش تورم و قیمت ها در ایران قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که صرفاً افزایش حداقل دستمزد کارگران در کشور بدون کنترل و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها نمیتواند مشکل معیشتی و زندگی خانوارهای کارگری را حل کند و اقتصاد بدون نیروی کار توانمند و برخوردار از حداقلهای معیشتی و رفاهی در زندگی، امکان حرکت پایدار را برای اقتصاد کشور بوجود نخواهد آورد.
بدیهی است که توجه جدی به زندگی و رفاه کارگران و تعیین دستمزد مناسب بر اساس مهارت کارگران عادی و فنی و در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ها و توجه به هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری، نه تنها یک الزام قانونی و انسانی، بلکه عاملی کلیدی برای تداوم تولید، حفظ تقاضای مؤثر و جلوگیری از رکود اقتصادی و پایین آمدن قابل توجه فعالیتها در کل اقتصاد کشور می باشد.
انتظارمیرود که دولت و شورای عالی کار با رویکردی معیشت محور، در بازنگری سیاستهای مزدی، حمایت مؤثر از جامعه کارگری را در اولویت خود قرار دهند.
