مازندران - آرینا خبر - رامین حسن زاده – گزارشهای میدانی از افزایش شدید هزینه های سبد معیشت خانواده های کارگری و تداوم عقبماندگی دستمزد از تورم حکایت دارد.
فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی بر بازنگری اساسی در نظام تعیین و پرداخت منصفانه دستمزد بر اساس مهارت و توانمندی های فنی نیروی کار تأکید میکنند.
فاصله میان دستمزد مصوب کارگری و هزینههای واقعی زندگی خانواده های کارگران همچنان رو به افزایش است.
آمارها و گزارشهای متعدد از وضعیت هشداردهنده زندگی کارگری و خانواده های کم درآمد و شکاف های جدی اجتماعی حکایت دارد که در آن یک کارگر و یک کم درآمد به سختی میتوانند برای تامین زندگی خانواده خود خرید و هزینه کنند.
به عبارت دیگر یک کارگر با دریافت حداقل دستمزد، توان تأمین حتی نیمی از نیازهای اولیه زندگی خود و خانوادهاش را ندارد.
رامین حسن زاده - فعال رسانه ای و مدیر مسئول آرینا خبر
پایگاه خبری و اطلاع رسانی ایرانیان
وضعیت زندگی کارگری نشان میدهد که حداقل دستمزد فعلی آنان نه تنها از پوشش هزینههای زندگی و تورم عقب است، بلکه کمتر از یک سوم هزینههای زندگی یک خانواده کارگری را تأمین میکند.
بررسی ها نشان می دهد که ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی طی یک دهه گذشته به طرز فاجعهباری کاهش یافته است.
کارگران ایرانی که در سال ۲۰۱۵ ماهانه معادل ۵۰۰ دلار دریافت میکردند اکنون کمتر از ۱۶۰ دلار در ماه حقوق میگیرند.
تورم افسارگسیخته سبب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و به مشکل بر خورد کردن آنان در تامین هزینههای زندگی شان شده است.
هزینه های بالای زندگی و دریافت دستمزد حداقل، سبب نا امیدی خانواده های کارگری از آینده زندگی شان شده است.
کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که مشکل در روش تعیین دستمزد کارگری و عدم اجرای صحیح قانون کار ریشه دارد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را بر اساس دو شاخص تعیین کند:
نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
و هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری
با این حال، کارشناسان حوزه کار میگویند در سالهای اخیر اگر چه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است.
این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.
گفته می شود در ساختار فعلی تعیین دستمزد کارگری در ایران توسط شورای عالی کار و متاسفانه با استفاده از فرمول سنتی چانه زنی انجام میشود.
در سالهای گذشته بارها گزارش شد که تعیین دستمزد حداقلی کارگران در شورای عالی کار حتی با مخالفت نمایندگان کارگران با اعمال نظر مدیران دولتی نیز تصویب شده است.
ظاهرا مدیران دولتی به نظرات کارشناسی نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد منصفانه و تامین زندگی و تامین رفاه خانواده های کارگری توجهی ندارد و با قدرت و نفوذ خود در دولت و سیستم اداری کشور، نرخ دستمزد را در رقمی که خود منطقی میداند تعیین و تصویب می کنند.
این در حالی است که در سالهای اخیر اختلاف میان دستمزد مدیران و دستمزد کارگران عادی به شدت افزایش یافته است.
حال باید پرسید که آیا مدیران دولتی می تواند با دستمزد حداقلی کارگری هزینه های زندگی خودشان را تامین کنند؟
آیا مدیران دولتی به سختی های زندگی خانواده های کارگری اهمیتی می دهند؟
شکاف های عمیق درآمدی در سیستم اداری و کارگری در ایران نشاندهنده نابرابریهای اقتصادی فزاینده و سیاستهایی است که به نفع ثروتمندان و نخبگان شرکتی در نظر گرفته می شود.
با این حال باید نگران خالی شدن مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی کشور در سال های نه چندان دور از نیروی کار ایرانی باشیم.
آیا سیاست های تعیین دستمزد حداقلی نیروی کارگری در ایران به دنبال آوردن و ادامه حضور اتباع و مهاجرین بیگانه و خارجی در داخل کشور می باشد؟
باید با تهیه یک گزارش شفاف میزان دریافت دستمزد نجومی مدیران اداری و دستمزد حداقلی نیروی کارگری ایرانی برای تامین هزینه های زندگی شان بررسی و مطرح شود.
شکاف های عمیقی که حکایت از توزیع و دریافت درآمدهای نابرابر در سیستم اداری و کارگری در ایران به نفع ثروتمندان و افراد بانفوذ در سیستم اداری کشور دارد.
امروز کارگران ایرانی با دریافت دستمزد حداقلی در زیر خط نسبی فقر زندگی می کنند و در تامین هزینه های عادی و روزمره زندگی خود مشکل دارند و امید کمی به داشتن رفاه و ترقی و پیشرفت در زندگی خود را دارند.
ارزیابیهای جدید میدانی نشان می دهد که خانواده های کارگری برای تامین حداقلی نیازهای زندگی خود در رنج و سختی هستند و دریافت یک دستمزد حداقلی پاسخگویی هزینه های زندگی شان نیست و مجبورند در دو و یا سه شغل فعالیت داشته باشند.
تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و دریافت مزایای مالی و اجتماعی نابرابر و وضعیت سخت زندگی خانواده های کارگری و خانواده های کم درآمد و بی عدالتی درآمدی در کشور سبب موج گستردهای از اعتراضات و ناآرامیهای به مرور زمان شده و برخی از جریانات سیاسی داخلی و خارجی با سوء استفاده ها از این اعتراضات و خوب نشان دادن خودشان با کنترل افکار عمومی و به انحراف کشیدن نارضایتی های محترمانه اجتماعی سعی در کسب منفعت خود برای رسیدن به قدرت و ثروت را دارند.
گرانی و هزینه های سرسامآور زندگی و وابستگی اقتصاد کشور به دلار و ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، زندگی خانواده های کم درآمد کارگری و کارمندی را سخت کرده است.
البته نا گفته نمانده که در آشفته بازار کارگری در کشور و در برخی موارد در جامعه مشاهده می گردد که نیروهای کار شخصی، مطالبات غیر منصفانه ای را از صاحب کار طلب می کنند.
به هر حال، در چند دهه اخیر اکثریت منصب های مدیریتی و اداری کشور در دست تعدادی از مدیران تکراری و از یک جریان خاص سیاسی بوده که با هزینه های بالای تبلیغاتی و با تسلط بر ذهن افکار عمومی سبب سخت شدن زندگی مردم شده اند.
مدیران سیستم اداری و دولتی کشور باید در جهت رفاه و راحتی زندگی مردم تغییر فکر و نگرش دهند و یا اجازه دهند نخبگان شایسته علمی و فرزندان شایسته ایران زمین برای خدمت به مردم در منصب های اداری به فعالیت بپردازند.
