مازندران – آرینا خبر – رامین حسن زاده – در افکار عمومی و محافل کارشناسی در رسانه ها این پرسش مطرح شده است که حق و حقوق و سهم تاریخی کشور ایران در دریاچه کاسپین یا خزر از چارچوب کنوانسیون آکتائو قزاقستان تا مذاکرات دوجانبه چگونه توسط دولتمردان، سیاست مداران و کارشناسان ایرانی تعیین و تنظیم خواهد شد و مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

 رامین حسن زاده - فعال رسانه ای و مدیر مسئول آرینا خبر 

   پایگاه خبری و اطلاع رسانی ایرانیان

مقدمه:

موضوع تعیین و تنظیم حقوق و سهم جمهوری اسلامی ایران در دریای کاسپین یا دریای خزر، پس از ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (پیمان آکتائو قزاقستان) با قید یک ‌فوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی و محافل کارشناسی تبدیل شده است.

پیشینه حقوقی:

پیش از فروپاشی شوروی، دریای خزر تنها توسط دو کشور ایران و شوروی احاطه شده بود و نظام حقوقی آن بر پایه عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استوار بود.

این معاهدات نه ‌تنها سخنی از درصد و تقسیم دریای خزر به میان نیاورده، بلکه موضوع منابع نفت و گاز نیز در آنها مطرح نبوده است.

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی و افزایش کشورهای ساحلی به پنج کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی پیشین پاسخگوی شرایط جدید نبود و ضرورت داشت تا پنج کشور پیرامون دریاچه کاسپین نظام حقوقی جدیدی برای تعیین سهم و حق و حقوق مشترک خود در دریاچه کاسپین تعیین کنند.

کنوانسیون آکتائو قزاقستان:

چارچوب نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در مرداد ماه ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، حاصل ۲۱ سال دیپلماسی فشرده و به‌عنوان «قانون اساسی جدید دریای خزر» شناخته می‌شود.

این سند، متشکل از یک مقدمه، ۲۴ ماده و نقشه‌های منضم، چارچوبی جامع برای همکاری میان کشورهای ساحلی در زمینه‌های دریانوردی، امنیت و مسائل زیست‌محیطی فراهم می‌آورد.

نکته کلیدی:

گفته می شود که تعیین سهم کشورها از دریاچه کاسپین به کنوانسیون آکتائو قزاقستان موکول و سپرده نشده و موضوع «سهم ایران از دریای خزر» در این کنوانسیون تعیین نشده و اساساً در متن آن مطرح نیست.  

به دلیل وجود اختلافات در خصوص خط مبدأ و نحوه تقسیم بستر و زیربستر، این موضوع به‌طور کامل از متن کنوانسیون آکتائو قزاقستان کنار گذاشته و به مذاکرات دوجانبه یا سه‌جانبه میان کشورهای ساحلی موکول شده است.

نحوه تعیین حدود و سهم کشورهای ساحلی:

بر اساس ماده ۸ کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر - که در عمل به معنای تحدید و تعیین حدود واقعی و تعیین سهم کشورهای ساحلی از منابع نفت و گاز است - به توافق دوجانبه دولت‌های مجاور و مقابل واگذار شده است.

به عبارت دیگر، کنوانسیون فعلی خود تعیین‌کننده سهم ایران نیست، بلکه چارچوبی را ترسیم می‌کند که مذاکرات بعدی در آن انجام خواهد شد.

تاکید بر حفظ حقوق ایران:

گفته می شود که مقامات ارشد کشور بارها تأکید کرده‌اند که تصویب کنوانسیون آکتائو قزاقستان هیچ تغییری در حقوق حاکمیتی و سهم ایران ایجاد نخواهد کرد.

و حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع دریای خزر یا دریاچه کاسپین در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است.

ابعاد امنیتی و منافع ملی:

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کنوانسیون آکتائو قزاقستان، ممنوعیت مطلق حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر و انحصار دریانوردی زیر پرچم کشورهای ساحلی است که امنیت ملی ایران را در منطقه شمالی تقویت می‌کند.

جمع‌بندی:

تعیین و تنظیم حقوق ایران در دریای خزر فرآیندی دو مرحله‌ای است:

نخست

چارچوب کلی حقوقی از طریق کنوانسیون آکتائو قزاقستان ترسیم شده

دوم

تعیین سهم نهایی و تحدید و تعیین حدود از طریق مذاکرات دوجانبه با کشورهای همسایه دنبال خواهد شد.

مقامات ایران با تأکید بر حقوق حاکمه ۲۰ درصدی کشور در دریاچه کاسپین، مسیر دیپلماتیک را در پیش گرفته است.

لذا شایسته می باشد تا مقامات و کارشناسان ارشد وزارت خارجه ایران به طور شفاف و کامل به افکار عمومی و محافل کارشناسی و رسانه ای در خصوص چگونگی تعیین و تنظیم حق و حقوق و سهم تاریخی کشور ایران در دریاچه کاسپین یا دریای خزر توضیح دهند.